به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه بررسی پیش نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با حضور مجید روستا عضو هیات مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شهری، سیدالمسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت شرکت، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند و جمعی از مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند گزارشی از خلاصه سند و روند تهیه آن ارایه کرد و گفت: تمرکز بیش از حد سیاست‌ها و برنامه‌ها بر ابعاد کالبدی یکی از مهمترین کاستی‌های دو سند قبلی بود، ساکنان این سکونتگاه‌ها با انواع محرومیت‌ها در بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و غیره مواجه هستند. اقدامات کالبدی به تنهایی قادر به فراهم کردن ظرفیت‌های توسعه برای ساکنان نیست و تجربه نشان داده که در برخی مواقع منجر به اعیانی‌سازی شده و تشدید فقر در مکانی دیگر را به همراه دارد.

وی ادامه داد: نهادسازی‌های ناقص منجر به کژکارکردی و قفل شدگی ترتیبات نهادی شده و در نتیجه رویکردها و برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی(در ذیل سیاست بازآفرینی شهری) نهادینه نشده است.

رمضانی وجود خلاء در سطوح استانی پروژه‌ها را از دیگر کاستی‌های اسناد قبلی برشمرد و گفت: علی رغم تاکید سند‌های سال 82 و 93 بر پیش‌نگری و پیش‌گیری، متاسفانه در عمل تمرکز برنامه‌ها و اقدامات بر درمان(ارتقاء وضع موجود) بوده است. این امر منجر به آن شده تا جریان شکل‌گیری و گسترش این سکونت‌گاه‌ها متوقف نشود و در برخی موارد تشدید کننده آن باشد. بنابراین بدون اتخاذ سیاست‌ها و چارچوب‌های عملیاتی پیش‌گیری و پیش‌نگری، مساله رفع نخواهد شد.

در ادامه جلسه سید المسلم سیدالحسینی عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت شرکت با تاکید بر این که تحقق سند نیاز به ارزش آفرینی دارد، تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در سند گنجانده شود، «یادگیری اجتماعی» است. تا زمانی که اثر ذی‌نفعان در نظر گرفته نشود هیچ سندی محقق نخواهد شد، علاوه بر این هدف و مساله باید از یکدیگر متناظر باشند.

در این جلسه مجید روستا عضو هیات مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شهری در جمع بندی جلسه عنوان کرد: با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه‌هاي غيررسمي و با اين استدلال که راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در اين گونه سکونتگاه‌ها متفاوت است، تهيه و تصويب سندي ويژه براي سکونتگاه‌هاي غيررسمي ضروري بود.

وی ادامه داد: براين اساس« سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي» مکمل «سند ملي راهبردی احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» در حوزه سکونتگاه‌هاي غيررسمي خواهد بود تا مرجع تعريف و تبيين اصول راهبردي و سياستگذاري‌هاي بخشي و فضايي و راهنماي وضع قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي مورد نياز براي اجرای سياست‌ها و برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی، و تدوين راهكارها در برنامه‌های توسعه(با تاکيد بر برنامه هفتم) شود.

وی با بیان این که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باید به حاشیه‌نشینی به عنوان بخشی از نظام برنامه‌ریزی شهری نگاه شود، گفت: سکونتگاه‌های غیررسمی بیشترین ظرفیت تولید مسکن را دارندکه باید از این ظرفیت به خوبی بهره برد، همچنین سیاست‌های توسعه شهری باید در سند مورد توجه قرار گیرد.

روستا با اشاره به این که مهمترین مساله ایجاد فرصت‌های مناسب است، اظهار کرد: اکنون نسبت به سال‌های 82 و 93 شرایط به نفع بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های‌ غیررسمی تغییر کرده است. افزایش بودجه این مناطق و نیز تعریف ظرفیت‌های قانونی زمینه مناسبی برای این بافت‌ها فراهم کرده که این ظرفیت‌ها نیز باید در سند گنجانده شود.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری در پایان مقرر شد اصلاحات لازم بر روی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی انجام و طی مراحل تصویب در کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دستور کار قرار گیرد.